أخبار وطنية من يريد الدّفاع عن الارهابيين بـتـعـلّـة حـقـوق الإنـســـان؟
بقلم: محمد المنصف بن مراد
منذ عرض قانون مكافحة الارهاب وقانون زجر الاعتداءات على الأمنيين استمعت لعدد من «الشخصيات» يؤكّدون انّهم سيرفضون أيّ مسّ بحقوق الانسان من خلال هذه القوانين، ومن بين «المدافعين» من استعمل ماء الفرق أو أذن باستعمال الرش أو سمح للعنف والارهاب بالانتشار أو ساند متشدّدي الترويكا ورئيس الجمهورية المؤقت الذي كان استقبل المتشدّدين ولجان تخريب الثورة.. كلّهم على علم بأنّ الارهابيين والفاسدين على الحدود أو أن أصدقاء ميليشيات ليبية أو بارونات التهريب يحاولون حماية الارهابيين بتعلة حماية حقوق الانسان.. فقبل الدّفاع عمّن يقتلون جنودنا وأمنيينا ويحاولون تدمير الاقتصاد وتنفيذ أجندات أجنبيّة على تونس ان تحصّن نفسها بقوانين صارمة علما انّها تتعامل مع ارهابيين لا يحبّون هذا الوطن.. فكفانا نفاقا وخدمة لمشروع ديني يعتبر ـ مثلا ـ انّ الأيمّة أهمّ من العلماء.. وحتى من داخل الأحزاب الوسطية والمدنية التي تحكم البلاد استمعنا الى البعض منهم يدافعون عن حقوق الانسان دون التفكير في حقوق الجنود والأمنيين ومصلحة البلاد! فحذار من مواقف بعض نواب الشعب الذين سيوفّرون حماية قانونية للارهابيين باسم حقوق الانسان.
انّ تونس ـ اليوم ـ في حرب ولا يجوز تدميرها بقوانين تحمي من قتلوا ومازالوا ابناء هذا الوطن مع التذكير بأنّي ضد التعذيب بمعنى التعنيف الممنهج الذي يسلب الانسان انسانيّته لكنّي لا أعترض على الضغط النّفسي والمادي حتى يصل الباحث الى الحقيقة ويحمي البلاد والعباد.. انّ من يدافع ـ اليوم ـ عن حقوق الانسان عليه ان يؤكّد أيضا على حتمية الدّفاع عن تونس والضحايا دون حسابات دينية أو عقائديّة او سياسية ضيّقة..
امّا في ما يخصّ مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين، فهناك جزآن: جزء أول يتعلّق بمهاجمة مراكز السيادة وحرقها أو الحاق أضرار بالمنشآت العمومية أو قتل الأمنيين والجنود أو جرحهم.. في هذه الحال يجب تسليط اقصى العقوبات دون تردد وعدم منح العفو الخاصّ او العام لأيّ ارهابي او مجرم يحرق مركزا أو معدّات عسكرية أو أمنية.. أما الجزء الثاني من القانون والذي يخصّ نشر وثائق إداريّة فهو يهدّد الإعلام بحيث يمكن الزجّ بأغلب الإعلاميين في السجن وكذلك ايّ أمني يسرّب وثيقة تدين اجرام مسؤولين أمنيين.. فإذا كانت بعض المعلومات او الوثائق سرية وتخص الأمن كتحديد مواقع الثّكنات أو التخطيط العسكري أو الأمني السري لمجابهة الارهاب او التهريب فهذا أمر مقبول، لكن يجب الدّفاع عن الإعلاميين و الأمنيين الذين ينشرون وثائق تثبت الفساد او مساهمة وزارة ما في اغتيال السياسيين.. من هذا المنطلق على المشرّعين ان يكونوا من المدافعين عن الاعلام الحرّ ودوره في التصدّي للخيانة والأمن الموازي والصفقات المشبوهة واختراق الأمن والجيش..
عجيب والله: كيف يمكن لمن زرعوا العنف والارهاب أن يدافعوا عن حقوق الانسان؟ سنشاهد البعض منهم يتبجّجون في مجلس الشعب بالدّفاع عن حقوق الانسان وهم في حقيقة الأمر يدافعون عن الارهابيين!
